بشرى للمغاربة .. رسميا العودة إلى الساعة القانونية

الساعة الإضافية بالمغرب

علم “المغرب24” من مصادر حكومية ، أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وقع على قرار (وليس مرسوم)، يقضي بتأخير الساعة القانونية للمملكة ب60 دقيقة ابتداء من الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 5 ماي 2019 إلى صباح يوم الأحد 9 يونيو 2019.

ووضحت ذات المصادر ، أن هذا القرار الذي وقعه رئيس الحكومة اليوم الثلاثاء سيتم نشره في الجريدة الرسمية.

يرتقب أن تعلن وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن العودة، رسمياً، إلى “توقيت غرينيتش” في غضون الأيام المقبلة.

وقرّرت الحكومة تأخير ساعة بستين دقيقة عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 5 ماي 2019 والرجوع إلى “توقيت غرينيتش”، وفق الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455.67 الصادر في 23 من صفر 1387 (2 يونيو 1967) بشأن “الساعة القانونية للمملكة”.

ويأتي قرار تأخير الساعة بستين دقيقة أياما قليلة قبل بداية شهر رمضان الذي من المرتقب أن يحل بالمغرب وفقا لحسابات فلكية يوم 7 ماي المقبل؛ فيما سيعود اعتماد التوقيت الصيفي بعد انصرام الشهر الفضيل بالضبط يوم الأحد 9 يونيو المقبل.

وقال مصدر وزاري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن هذا القرار الذي اتخذته الحكومة كان منتظرا؛ ويرتقب أن ينشر في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.

وبخصوص نتائج الدراسة التقييمية المرتقب أن تكشف عنها وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية للحسم في مسألة الاستمرار في توقيت “غرينيتش + 1” من عدمه، أشارت مصادر هسبريس إلى أن الدراسة توجد في مراحلها النهائية وسيتم تعميمها على الرأي العام والصحافة فور الانتهاء من إعدادها.

وكان محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، قال في تصريح سابق لهسبريس إن الحكومة تُخضع هذه الفترة للتقييم، منذ قرار الاستمرار في الساعة الصيفية في الفترة الشتوية، مشيرا إلى أن الوزارة المعنية ستعلن النتائج وسيتم اتخاذ القرارات المناسبة.

وأوضح المسؤول الحكومي، في التصريح نفسه، أن الدراسة تركز أساسا على دراسة آثار الساعة الصيفية في الفترة الشتوية في مجال الحياة العامة والحياة الخاصة والنوم والمعاملات والأمن والطاقة.

كما تعتمد الدراسة، وفق المصدر ذاته، على رأي خبراء في المجال التربوي لدراسة تأثير الساعة الصيفية على التلاميذ المغاربة والحياة المدرسية بصفة عامة، موردا أن مكتب الدراسات الذي تعاقدت معه الحكومة يبلغ الوزارة بتقارير دورية حول سير أشغال الدراسة.