الإدارات العمومية بالمغرب
أصدر قطاع إصلاح الإدارة بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة دليلا عمليا اليوم الجمعة، يحدد إجراءات وتدابير العمل بالمرافق العمومية بعد رفع حالة الطوارئ الصحية، وضم الدليل إجراءات متعلقة بتدابير تتعلق بالإدارة وتدابير تتعلق بالموظف، وتدابير أخرى متعلقة بالمرتفق
الدليل أبرز أنه من بين التدابير المتعلقة بالإدارة إحداث لجنة على صعيد كل إدارة يترأسها مسؤول يعينه رئيس الادارة، تسهر على تنفيذ وتتبع الإجراءات والتدابير الوقائية للحد من انتشار الوباء، بالإضافة إلى وضع خطة عمل تتضمن التدابير الواجب اتخاذها، ناهيك عن مسك سجلات لتسجيل المعلومات المتعلقة بجميع الوافدين على المرتفق العمومي.
وضمت تدابير الإدارات العمومية بالمغرب أيضا اعتماد الاجتماعات الافتراضية، والاستمرار في العمل عن بعد بالنسبة للموظفين الذين لا تقتضي طبيعة عملهم الحضور للمكاتب، واستئناف الإعلان عن الترشيحات والمناصب العليا والمسؤولية واعتماد الترشيح الإلكتروني، وإجراء المقابلات عن بعد إذا اقتضى الحال.
ضمت التدابير المتعلقة بالمرتفق وفق الدليل، تعزيز تدابير مراقبة ولوج المرتفقين إلى مقرات الإدارة، وتنظيم فضاءات الاستقبال وإنشاء ممرات خاصة للولوج إلى مقرات الإدارة والخروج منها، واحترام مسافة التباعد المسموح بها، ووضع علامات التشوير لتحديد المصالح المسؤولة عن تقديم الخدمات الإدارية،
واعتماد آليات عملية لتحسين ظروف الاستقبال والإرشاد والتوجيه من خلال الأرقام الهاتفية والبريد الإلكتروني عبر مختلف القنوات التواصلية لمتاحة، بالإضافة إلى ضبط العدد الأقصى المسموح به من المرتفقين داخل فضاء الاستقبال. وغيرها من أجل ضمان ممسافة التباعد الاجتماعي.
وفيما يتعلق بالتدابير الخاصة بالموظفات والموظفين، فقد ضمت، وفق الدليل الذي يتوفر “برلمان.كوم” على نسخة منه، عدم حضور الموظفين المحتمل تعرضهم للفيروس أو الذين يعانون من أعرض مشابهة لأعراض المرض أو الذين يعانون من ضعف المناعة إلى مقر العمل وإخبار الإدارة بذلك.
ونص الدليل أيضا على ضرورة التأكد من نظافة الأسطح وتعقيمها، التي يتم لمسها بانتظام داخل المكتب والحرص على تهويتها بشكل جيد وترك الأبواب مفتوحة داخل مقر العمل كلما كان ذلك ممكنا. مع الحرص على ارتداء الكمامة وإخبار الإدارة في حال الشعور بأعراض تنفسية كالكحة وضيق التنفس وارتفاع درجة الحرارة.
ودعا دليل قطاع إصلاح الإدارة بالوزارة عموم الوزارء والمندوبون السامون والمندوب العام لإعطاء تعليماتهم للمسؤولين وعموم الموظفين والأعوان التابعين، الذين سبق لهم الاستفاذة من التسهيلات الممنوحة بموجب منشور وزارة الاقتصاد الصادر بتاريخ 16 مارس 2020، للالتحاق بشكل تدريجي إلى مقرات عملهم، وباحترام مقتضيات المنشور وتعميمه.