لائحة المناصب المالية المقترحة لقانون المالية لسنة 2020

recrute des Contrôleurs

estifada-post

لائحة المناصب لسنة 2020

لائحة المناصب المالية في مشروع قانون المالية لسنة 2020

الباب الثاني
أحكام تتعلق بالتكاليف الميزانية العامة

إحداث مناصب مالية

المادة 26

 

يتم إحداث 23.112 منصبا ماليا برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2020.

1- 23.062 منصبا ماليا لفائدة الوزارات والمؤسسات التالية:

 

عدد المناصب المالية الوزارات والمؤسسات
9104 وزارة الداخلية
5000 إدارة الدفاع الوطني
4000 وزارة الصحة
1069 :وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
750 وزارة الاقتصاد والمالية
500 المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
400 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء
400 وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
315 وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات
250 وزارة العدل
200 البلاط الملكي
172 المجلس الوطني لحقوق الإنسان
120 وزارة الثقافة والشباب والرياضة
110 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج
100 المجلس الأعلى للسلطة القضائية
80 رئيس الحكومة
80 وزارة الطاقة والمعادن والبيئة
80 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة
64 وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي
54 وزارة الشغل والإدماج المهني
50 المندوبية السامية للتخطيط
34 وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي
30 المحاكم المالية
20 مجلس النواب
20 مجلس المستشارين
20 وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة
10 وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان
10 الأمانة العامة للحكومة
10 المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير
10 المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
23062 المجموع

 

2- يؤهل رئيس الحكومة لتوزيع 50 منصبا ماليا على مختلف الوزارات أو المؤسسات.

3- علاوة على المناصب المالية المحدثة بموجب الجدول الوارد في البند 1 من هذه المادة، يحدث ابتداء من فاتح يناير 2020، لدى وزارة الداخلية، 5564 منصبا ماليا للموظفين المنتسبين لميزانية مجالس العمالات والأقاليم الذين سيتم نقلهم، خالل سنة 2020، في إطار عملية توزيع الموظفين المذكورين المنصوص عليها في المادة 227 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 84.15.1 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)؛ إلى مصالح الإدارة الترابية لوزارة الداخلية، وفق القرار المشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية المشار إليه في المادة 227 المذكورة.

4- علاوة على المناصب المالية المحدثة بموجب الجدول الوارد في البند 1 من هذه المادة، يحدث ابتداء من فاتح يناير 2020، لدى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، 700 منصبا ماليا تخصص لتسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه والذين يتم توظيفهم، عن طريق المباراة، بصفة أستاذ التعليم العالي مساعد، وذلك طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

ملاحظة من موقع الوظيفة – كلوب.كوم:
لم يتم احتساب المناصب التي ستخصص لتوظيف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين برسم سنة 2020، حيث سيكون العدد يقارب 15000 منصب.

Exit mobile version