الملك يدعو الأبناك إلى تسهيل تمويل شباب المغرب
قال الملك محمد السادس، إن تنفيذ المشاريع المبرمجة يبقى رهينا بتوفر الموارد الكافية لتمويلها، مشددا على ضرورة الإعداد الجيد، لمختلف البرامج والمشاريع، وخاصة التمويل وتصفية وضعية العقار.
وأضاف الملك خلال خطابه أمام أعضاء مجلسي البرلمان اليوم الجمعة، بالرباط، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة أن “جهود الدولة وحدها لا تكفي في هذا المجال. وهو ما يقتضي انخراط القطاع الخاص في عملية التنمية”، مخصصا بالذكر “أهمية القطاع البنكي والمالي، الذي يعتبر حجر الزاوية، في كل عمل تنموي”.
وأكد الملك أن “تنزيل ومواكبة المشاريع والقرارات، لا يقتصر فقط على توقيع العقود والاتفاقيات على الأوراق؛ وإنما هو عقد أخلاقي، قبل كل شيء، مصدره العقل والضمير”، مشيرا إلى أن “المسؤولية مشتركة بين جميع الفاعلين المعنيين، وعلى كل طرف الوفاء بالتزاماته، والقيام بواجباته”.
وأشار الملك إلى أن “العقد لا يهم مؤسسات الدولة والمنتخبين فقط، وإنما يشمل أيضا القطاع الخاص، لاسيما مؤسسات التمويل والقطاع البنكي. والمغرب يتوفر على قطاع بنكي، يتميز بالقوة والدينامية والمهنية، ويساهم في دعم صمود وتطور الاقتصاد الوطني”.
وشدد الملك على أن “القطاع البنكي ورغم ما يعرفه من تطورومهنية لايزال يعطي أحيانا، انطباعا سلبيا، لعدد من الفئات، وكأنه يبحث فقط عن الربح السريع والمضمون،وهو ما يتجلى مثلا، في صعوبة ولوج المقاولين الشباب للقروض، وضعف مواكبة الخريجين، وإنشاء المقاولات الصغرى والمتوسطة”.
ودعا الملك القطاع البنكي الوطني إلى “المزيد من الالتزام، والانخراط الإيجابي في دينامية التنمية، التي تعيشها بلادنا، لاسيما تمويل الاستثمار، ودعم الأنشطة المنتجة والمدرة للشغل والدخل”.
وذلك عبر الدعم والتمويل الذي توفره للمقاولات الكبرى، لتعزيز دورها التنموي، وخاصة من خلال تبسيط وتسهيل عملية الولوج للقروض، والانفتاح أكثر على أصحاب المقاولات الذاتية، وتمويل الشركات الصغرى والمتوسطة “.