ضعف انخراط “المستقلين” في الحماية الاجتماعية يدفع الحكومة إلى تغيير القانون، بعد تبيان ضعف انخراط العمال المستقلين في ورش الحماية الاجتماعية، قررت الحكومة اتخاذ إجراءات تعديل على القانون المتعلق بالتأمين الإجباري عن المرض. ووافق مجلس الحكومة مؤخرًا على القانون رقم 98.15 بهدف تحسين الانخراط في الحماية الاجتماعية لهذه الفئة.
حيث أعدت الحكومة مجموعة من التعديلات والأنظمة الجديدة لضمان حقوق ورفاهية المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطًا خاصًا. وتم إصدار المرسوم رقم 2.19.719 في 4 صفر 1441 (3 أكتوبر 2019) لتنفيذ القانون وتنظيم وضعف المهنيين والعمال المستقلين في فئات واضحة.
☑ اقرأ أيضًا: تتبع ملفات المرض cnops 2023-2024 في المغرب
تهدف هذه التعديلات إلى توحيد نظام التأمين الاجتماعي وتمكين هذه الفئات الجديدة من الوصول إلى الخدمات الصحية المناسبة والتأمين على المخاطر التي قد تواجههم في حياتهم المهنية.
جدير بالذكر أن الملك قد أعطى تعليماته السامية بمناسبة عيد العرش المجيد لسنة 2020 للتسريع في تنفيذ هذه التعديلات لضمان حقوق وكرامة المواطنين وتوفير الحماية الاجتماعية لهم.
من المهم أن يتم توفير حقوق وحماية للعمال المستقلين الذين يسهمون في التنمية الاقتصادية للبلاد. إذ تعتبر الحماية الاجتماعية أحد المكونات الأساسية للحفاظ على كرامة المواطنين وتوفير الاستقرار خلال الأوقات الصعبة وحمايتهم من المخاطر التي قد تؤثر على سلامتهم واستقرارهم.
☑ اقرأ أيضًا: وثائق الإنخراط بمؤسسة محمد السادس
من المتوقع أن تكون التعديلات والتغييرات التي قامت بها الحكومة في القانون المتعلق بالحماية الاجتماعية مفيدة للعمال المستقلين وستساعدهم في الوصول إلى خدمات صحية ملائمة وتحسين جودة حياتهم.
يعكس هذا التحول الحكومي التزامًا أكبر بالحقوق الاجتماعية وحماية المواطنين في كل المستويات، ويعد خطوة إيجابية نحو تعزيز الحماية الاجتماعية في البلاد.
